مع بداية السنة القضائية الجديدة في 15/9/2020، وفي ضوء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2020، لناحية الطلب من القضاة الاستمرار في العمل، كلٌّ في دائرته، من 7 إلى 14 أيلول الجاري، مع مراعاة الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، على أن تبدأ السنة القضائية في 15 أيلول وفق الخطة الموضوعة لمعاودة العمل في ضوء جائحة كورونا.
تمّ التوافق على التدابير التي تضمن حسن تنفيذ خطة استئناف العمل في المحاكم، في 15 أيلول، وأهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة في دوائر التنفيذ وفي السجل التجاري بهدف تخفيف الاكتظاظ.
بالنسبة للقضايا المدنية، إتمام التبادل في القلم، مع مراعاة أحكام المادة 462 أ.م.م. في حال توافق الفريقان على طلب تعيين موعد لإصدار الحكم دون جلسة مرافعة، ومراعاة تدابير الوقاية عند تعيين الجلسات بشكل يخفف الاكتظاظ.
تقديم طلبات الأوامر على العرائض أو الطلبات الرجائية لدى قضاء العجلة، في القلم كالمعتاد، أو بواسطة البريد الإلكتروني وفقاً للتعميم تاريخ 21/4/2020 الصادر بهذا الصدد.
بالنسبة للمحاكم الجزائية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ في قاعة المحكمة، مع إعطاء الأولوية لملفات الموقوفين.
استمرار المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات إخلاء السبيل إلكترونيا وفي استجواب الموقوفين عن بُعد وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد، كما يمكن بالتوازي القيام بجلسات استجواب بصورة اعتيادية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الاكتظاظ.
الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل جميع المتواجدين في قصر العدل، كارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة، مع مراجعة الأقلام هاتفياً من قبل المحامين، إلّا في حالات ضرورة الحضور، والتقيّد بمواعيد الجلسات، والمغادرة فور انتهائها أو إنجاز معاملاتهم.
تابعنا
