أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ الاقتصادية، وتكوين قوة أمنية مشتركة لتنفيذ إجراءات الطوارئ وسن قوانين رادعة لتجارة العملة والتهريب.
حيث أكدت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، أمس، بأن تداعيات تدهور سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لا علاقة له إطلاقاً بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ووصفت انفلات أسعار العملات بغير المبرر، كما قالت بأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات، ورغم ذلك تصاعد الدولار تصاعداً جنونياً في السوق الموازي.
هذا ونوهت إلى أن جميع تقارير الأجهزة الأمنية أكدت، بأن ما يحدث تخريب ممنهج تستخدم فيه العملة المزيفة والمضاربات في الذهب والشراء بأعلى سعر ممكن، وأكدت تفعيل الطوارئ الاقتصادية وتكوين قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة والجمارك لحماية الاقتصاد، وأعلنت إجازة عدداً من القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد تشمل إعلان نيابات ومحاكم الطوارئ.
تابعنا
