كل هذه العوامل ساهمت بهدر المال العام في العراق

أكد اليوم الخميس، عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، عدم وجود أية خطوة إيجابية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج.

حيث قال العقابي في تصريح صحفي: إن هذا الأمر تتحمله الحكومة والقوى السياسية المتنفذة التي تحكم العراق وبيدها السلطة في البرلمان أو الحكومة.

مضيفاً أن هذه الجهات لم تخط خطوة واحدة بهذا الموضوع، علماً أن المال المهرب قد يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، ويحتاجون للوصول إليه إلى إرادة سياسية للأسف غائبة.

كما أشار أن سوء الإدارة والتخطيط تسببا أيضاً بضياع مئات المليارات، بالإضافة إلى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام.

وبين موسى أن ازدواج الرواتب ووجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة، وعمليات تهريب النفط، وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية، وعمليات غسيل الأموال، وغالبية تلك العمليات جهات سياسية متورطة فيها ساهمت بإهدار المال العام خلال الأعوام الماضية.