حسب مصادر إعلامية مطلعة كشفت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، عن استماعها إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد وتلقيها أكثر من مئة وخمسين تسجيل فيديو هي الآن قيد الفحص.
في هذا السياق تلقي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تقريراً مرحلياً من اللجنة كما استمع إلى إفادات حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
حيث أشار التقرير إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة، وطلبت اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم والولايات بسبب جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.
كما أوضح التقرير أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق، كما أشار إلى أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.
على صعيدٍ متصل أكد رئيس الوزراء إن عمل اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.
