قرر مجلس التعليم العالي الفلسطيني، اليوم السبت، إلغاء كافة الاستثناءات السابقة، والتي سمحت بتواجد عدد من الطلبة ضمن إجراءات وقائية في حرم مؤسـسات التعليم العالي خلال الفترة الماضية.
كما قرر، خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، تأجيل التدريب العملي والسريري والمساقات العملية التطبيقية، سواء الخاصة بالدورة الصيفية أو بالتعويض للفصل الدراسي الثاني، للمؤسسات التي لم تتمكن من الانتهاء منه خلال المدة السابقة، لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
وأبقى المجلس، العمل باستخدام تقنيات التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي، لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
وأكد المجلس أن التواجد في مؤسسات التعليم العالي، سيقتصر في حرم المؤسسات التعليمية على الحدود الدنيا، من خلال عدد محدود من الإداريين والأكاديميين المكلّفين بأعمال إدارية، وفق ما تقتضيه ضرورة العمل، باستثناء المؤسسات الموجودة في المحافظات التي اتخذت فيها إجراءات وقائية خاصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأهاب المجلس بمؤسسات التعليم العالي، الالتزام والتقيّد بكل ما يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين من إجراءات.
وأوضح، أن هذه القرارات، جاءت على ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بتداعيات تفشي وانتشار فيروس كورونا في فلسطين، ولضمان سلامة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، وهي قابلة للتغيير وفق ما تقتضيه المصلحة والسلامة العامة.
