أشادت الخارجية الأمريكية، بجهود السلطنة الكبيرة، في إطار مكافحة الإتجار بالبشر، وتشير إلى خطوة السماح للمتضررين بالإبلاغ الذاتي للحصول على الحماية من الجهات الحكومية المعنية.
ونوّهت إلى إعلان الحكومة قرارها بإلغاء شهادة “عدم ممانعة” من جهة العمل بما يسمح للأفراد بالبحث عن عمل جديد دون موافقة صاحب العمل وتقليل تعرضهم لجرائم عمالة محتملة.
بدوره، دير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، القاضي، علي حاتم، أكد أن هناك تواصلا مستمرا بين مكتب الأمم المتحدة والسلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر، مشيداً بجهود اللجنة في هذا المضمار، وأن السلطنة تسير بخطى ثابتة في هذا المجال وتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تمثلت في تشكيل لجنة وطنية بالسلطنة، وسنت العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تجرم عمليات الإتجار بالبشر بمختلف أشكالها وأصنافها.
وأشار إلى أن السلطنة أشركت العديد من جهات الاختصاص بعمليات المكافحة كوزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام واللجنة العمانية لحقوق الإنسان وعدد من الجهات المختصة بذات المجال، ومجموعة من الخبراء والباحثين والمختصين للوقوف على ما يتعلق بعمليات الإتجار بالبشر.
كما ثمن كافة الجهود التي تقوم بها اللجان وفرق العمل في ذات المجال، لاسيما جهود السلطنة التي تقف على كل ما يمكن أن يسجل لديها من ضحايا اتجار بالبشر، ورصد أي حالات قد تكون عرضة لمثل هذه الجرائم، وإحالتها إلى جهات التقاضي.
