تشهد الإدارة العامة للجمارك نقلة نوعية في مجال التحديث والتطوير، عبر تحديث كافة الإجراءات والعمليات الجمركية وتحويلها إلى أنظمة وعمليات إلكترونية ومن ضمن هذه الأنظمة نظام النقل البري الدولي للبضائع (التير TIR) أو بطاقة التير.
نظام (التير TIR) هو نظام نقل بري دولي يتم فيه انتقال البضائع بموجب بطاقة التير، وهي تعد بمثابة جواز لمرور البضاعة متعارف عليه ومدون به أوصاف البضاعة كاملة، كما أن إجراءات التعامل مع حامل البطاقة متعارف عليها وموحدة في بلدان العبور، وذلك لتسيير الإجراءات في أقل مدة زمنية وأكثر فاعلية.
أما عن المزايا التي يقدمها نظام التير “زيادة تصنيف وترتيب السلطنة في معايير اللوجستية العالمية من أهم هذه المزايا”، الأمر الذي سوف يعزز من قدرة وسرعة انتقال البضائع من موانئ الدول الأخرى أو من السلطنة إلى دول عبور أخرى والحد من اصطفاف الشاحنات بالمنافذ وتخصيص مسار خاص لحاملي بطاقة التير، كذلك تنشيط الحركة التجارية عبر المنافذ البرية للسلطنة وزيادة مستويات الأمن والسلامة للبضائع و عدم ازدواجية الإجراءات الجمركية في دول العبور كخضوع البضائع للتفتيش في كل مرة، بحيث تتم الإجراءات الجمركية في نقطتي الانطلاق والوصول فقط، إلا في حالات الاشتباه أو بناءً على معلومات مسبقة، ومن هذه المزايا ايضاً ضمان سداد الرسوم والضرائب الجمركية بين الدول من خلال وجود جهة وطنية ضامنة في كل دولة، وتجنب دفع ضمانات مالية في كل دولة لوجود بطاقة التير المكفولة بنظام عالمي إضافة إلى انتقال البضاعة خلال وقت أقل من المعتاد في العبور العادي وبأقل كلفة.
