أفادت مصادر لبنانية، أن أهم ما تم الاتفاق عليه، خلال المفاوضات التي يقودها الرئيس المكلف مصطفى أديب من أجل الوصول إلى تأليف سريع للحكومة، هو الابتعاد عن تسمية شخصيات سياسية فاقعة وتوزيرها في الحكومة الحالية، وعدم استفزاز الحراك الشعبي.
وتقول المصادر إن التوافق طال أيضا ألا يكون الوزراء من الاختصاصيين المستقلين، بل من الاختصاصيين الذين تسميهم القوى السياسية، كما حصل في الحكومة المستقيلة، مع فارق أساسي هو توسيع إطار القوى الممثلة.
وتشير المصادر إلى أن القوى السياسية اتفقت مع رئيس الحكومة على ألا يكون هناك نواب في مجلس الوزراء، أي اعتماد فصل النيابة عن الوزارة، وأن يكون للرئيس المكلف رأي وازن في اختيار الوزراء أو عدم الموافقة عليهم بعد تسميتهم من قبل الأحزاب.
كما تم الاتفاق على ضرورة عدم توزير وجوه تم توزيرها سابقاً، أي أن تكون الحكومة جديدة بشكل كامل، لكن هذا الاتفاق خاضع لبعض الاستثناءات عبر أسماء ناجحة وتحظى برضى الرأي العام، كذلك تم الاتفاق على ألا تكون الحكومة ثلاثينية.
ومن جانب آخر، لم يتم الاتفاق حتى الآن على عدد الوزراء في الحكومة، إذ إن هناك خلافا جديا بين أديب الذي يريد حكومة من 14 وزيراً ورئيس الجمهورية المصّر على 24 وزيراً.