وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أصدر البنك الدولي تقريراً مفصلاً أوضح فيه أن الاقتصاد الليبي تنهشه أربع أزمات متداخلة، وهي الصراع الدائر منذ سنوات والذي يطوق الاقتصاد الليبي، إضافة لإغلاق حقول النفط الذي يعد المصدر الرئيسي المدر للدخل في البلاد، ما تسبب في توقف النشاط وانخفاض أسعار النفط، وأخيرا تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح البنك خلال تقريره التي أُعده قبل قرار إعادة فتح حقول النفط، أن ليبيا تتعرض لأخطر أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية منذ العام 2011، أثرت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتباطئه إلى 2.3%.في عام 2019.
و بدأت الأسعار بالتراجع وذلك بسبب انخفاض علاوات سعر الصرف في السوق الموازية مدفوعة بإجراءات مصاحبة من قبل الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي إلى جانب فرض رسوم على المعاملات بالعملة الصعبة مع تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية.
وفي النصف الأول من عام 2020 فقد الدينار في السوق الموازية 54 بالمائة من قيمته، وذلك بعد قيود النقد الأجنبي التي نفذها مصرف ليبيا المركزي، أما في عام 2019 عانت المالية العامة من الضغط على الرغم من ارتفاع عائدات النفط ورسوم العملات الأجنبية مقيداً بنفقات أعلى.
وبحسب المُذكرة، إن القدرة المحدودة على إنتاج وتصدير النفط تسبب بانعكاسات قد تكون كبيرة خلال بقية عام 2020 بسبب إغلاق الموانئ ومحطات النفط، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام. وتوقع البنك الدولي في تقريره أن تمر ليبيا بعجز غير مسبوق في 2020-2021، ونتيجة لذلك ستُزداد الاحتياطيات انخفاضاً هذا العام.
تابعنا
