متابعة: مروة البطة
ستطرح الحكومة قريباً مضامين مشروع القانون الخاص بتنظيم الصحف الالكترونية بعد عرض وزارة الاتصال نسخة من المشروع على عدة هيئات وزارية من أجل الإثراء.
ويعتبر نص مشروع قانون الصحف الالكترونية على وشك الانتهاء من الإعداد، وأن الوزارة الوصية تنتظر الوقت المناسب للإفراج عنه والذي سيكون في المستقبل القريب، وسينظم المهنة ويسمح لمسيريها بالاستفادة من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون.
ومن النقط الهامة التي يرتكز عليها مشروع القانون ما يتعلق بإلزامية توظيف ثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل، وحيازة مقر لممارسة المهنة إلى جانب إلزامية التصريح المسبق بالصحيفة الالكترونية على مستوى وزارة الاتصال.
وكان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر فيفري الماضي الوزير الأول عبد العزيز جراد بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية المواطنة، وأكد على أن الصحف الإلكترونية ستُعامل كما تعامل الصحف الوطنية المكتوبة في التغطيات الرسمية.
تابعنا
