أوصت لجنة الخبراء المستقلة، الجمعة، النيابة العامة في كوريا الجنوبية، بعدم توجيه الاتهام إلى وريث مجموعة سامسونغ لي جيه-يونغ، في قضية الاندماج المثير للجدل والاحتيال المحاسبي.
وخلصت اللجنة بعد اجتماع ضم من 14 عضواً تم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والمنظمات المدنية والصناعات الثقافية، إلى أن تحقيقات النيابة في قضية الخلافة الإدارية لم تكن مبررة، مؤكدة صعوبة إثبات بعض ادعاءات النيابة ضد لي، بما في ذلك الانتهاك المزعوم لقوانين سوق رأس المال.
وخلال مناقشة مطولة لم يشارك فيها لي، قدمت مجموعة سامسونغ والنيابة العامة آراءهم مكتوبة عبر 50 صفحة، قبل أن يتناوبوا على تقديم العروض بشأن القضية والإجابة عن أسئلة اللجنة.
وعلى الرغم من أن توصية اللجنة ليست ملزمة قانونياً، فمن المتوقع أن تؤثر في عملية اتخاذ القرار لدى النيابة.
ويتهم لي بلعب دور في الاندماج المثير للجدل في عام 2015 بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونغ، والتورط في عمليات الاحتيال المحاسبي المزعومة في وحدة الأدوية التابعة لشركة سامسونغ بيولوجيكس.
ويشتبه الادعاء في أن عملية الاندماج والاحتيال كانت مصممة لمساعدته على السيطرة بشكل أكبر على أكبر تكتل اقتصادي في البلاد.
وفي التاسع من يونيو الجاري، رفضت محكمة منطقة سيؤول المركزية طلب النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف في حق لي.
تابعنا
