أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بزوال صفة النفع العـام عن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة، ونقلها لملكية صندوق مصر السيادي.
وينص القرار الجمهوري على أن ”تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر، وتقيد في دفاتره، وهي أرض ومبنى مجمع التحرير، أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم).
كما يشمل القرار أيضاً: ”ضم أرض الحزب الـوطني المنحل بجوار المتحف المصري، أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية، أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر“.