أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، أنها أخطرت المعتدين على أراضي طرح النهر والجزر النيلية تحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، وأنذرتهم بتدارك خطورة موقفهم.
وأكد علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري ضرورة إخطار كل الجهات ذات الصلة لتأكيد التنبيه على واضعي اليد على أراضي طرح النهر بتوخي الحذر من جراء ارتفاع مناسيب المياه التي تصاحب فيضان النيل، وما قد يترتب على ذلك من حدوث غمر لتلك الأراضي.
ونوه أنه يجب التأكيد على ما تضمنته المادة السادسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 بإخلاء مسؤولية أجهزة الوزارة، حال حدوث أي غرق أو تلفيات لأي أراض داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل نتيجة أي موازنات مطلوبة.