ديوان الإحصائيات يعلن ازدياد النمو الاقتصادي الجزائري مقارنة بالعام الماضي

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات اليوم الأربعاء بأن نسبة النمو الاقتصادي الجزائري بلغت 0.8 بالمئة في 2019 مقابل 1.2 في 2018، وأن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام باستثناء المحروقات بلغ 2.4 بالمئة عام 2019 مقابل 3 بالمئة في 2018.

حيث أوضح الديوان الوطني للإحصائيات في هذا السياق بأن هذا المعدل يشكّل “أداءً ملموساً”، مضيفاً في نشرته المحدثة حول الحسابات الاقتصادية من 2016 إلى 2019، بأن النمو في عام 2019 كان إيجابياً بالرغم من عدة عوامل، لافتاً إلى أنه “رغم ظرف العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع النمو بقطاع المحروقات، فإن النمو إيجابي في 2019”.

وأكد الديوان بأن معدل النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بقطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري، والخدمات والأشغال العمومية البترولية، والصناعة والخدمات، كما بيّن الديوان بأن قطاع الفلاحة سجّل نمواً نسبته 2.7 بالمئة عام 2019 مقابل 3.5 بالمئة في سنة 2018.

كما سجّل قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية نموا بنسبة 3.8 بالمئة، وهو معدل ثابت مقارنة بالعام السابق.

وعرف قطاع الصناعة نموا بنسبة 3.8 بالمئة في 2019، ما يماثل تقريباً نمو عام 2018 “3.9 بالمئة”، بينما شهدت الخدمات نموا بنسبة 3 بالمئة.

فيما كشف الديوان بأن الناتج الداخلي الخام العام الإسمي انتقل من 20452.3 مليار دج في 2018 إلى 20.428.3 مليار دينار في 2019، مشيراً إلى تسجيل انخفاض قليل قدّر بنسبة 0.1 بالمئة من القيمة الجارية.

وخلال العام الماضي فقد انخفض مُعامل انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 0.9 بالمئة في أعقاب الانخفاضات الحادة في أسعار قطاع المحروقات، فيما انتقل نمو القيمة المضافة لقطاع المحروقات من + 31.4 بالمئة في 2018 إلى – 7.8 بالمئة في 2019 كما انخفضت في 2019 القيم الإسمية لصادرات المحروقات.

وأكد الديوان بأن قيمة الصادرات بلغت 33.2 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في 2018 بانخفاض قدره 14.9 بالمئة.

كما تراجع متوسط سعر الخام الجزائري من 70.9 دولار في 2018 إلى 64.7 دولار العام الماضي، أي بتراجع سعر البرميل 8.7 بالمئة.

وحسب “نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام”، فقد ارتفع من 4119.6 دولارا في 2018 إلى 3940.0 دولارا في 2019.

وكشف الديوان بأن إجمالي “الاستهلاك النهائي” الذي يتكون من الاستهلاك النهائي للأسر والإدارات العمومية، بلغ 2 بالمئة في 2019 مقابل 2.7 بالمئة في 2018.

وفيما يتعلق بالاستثمار، فقد أشار الديوان إلى أن التطور في حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بلغ 1 بالمئة في 2019 مقابل 3.1 بالمئة في 2018.

فيما انخفض بنسبة 3.7 بالمئة ليبلغ 7904.6 مليار دج في 2019 مقابل 8211.3 مليار دج في عام 2018.

وأوضح الديوان بأن معدل التراكم الاقتصادي بقي مرتفعا في 2019، لأن حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج الداخلي الخام بلغ 38.7 بالمئة.

مشيرا إلى أن ذلك يكشف عن “جهد استثماري كبير، لكنه لا يزال استثمارا في البنية التحتية والذي يبقى من عمل الدولة”.

وبالنسبة للتجارة الخارجية، فقد تميزت بانخفاض حجم الواردات بنسبة 6.9 بالمئة و 6.1 بالمئة للصادرات في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وقد سجل الاقتصاد الجزائري نموا بـ 1.3 بالمئة في عام 2017 و 3.2 بالمئة في 2016، بينما بلغ إجمالي الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2 بالمئة و 2.2 بالمئة خلال نفس السنوات.