صرح رئيس المجلس الدستوري أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة حرة وكاملة للبرلمان على الحكومة، وأورد كمال فنيش في كلمة افتتاحية للرسالة الاعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية، أن تعديل الدستور يقترح نظاما يتمتع فيه البرلمان ويمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي.
حيث أضاف فنيش بأن سيادة القانون يجب أن تقوم على أساس عدالة حرة ومستقلة، قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم، وذكر بلجنة الخبراء والدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، والتي شرعت في مراجعة الدستور، وهي مبادرة تهدف لإحلال سيادة القانون وجمهورية جديدة تهدف الى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها، يضيف فنيش.
وذكر فنيش بالتطور المشهود الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيراً الى ضرورة التفكير في ملاءمة نصوصه الأساسية ومراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير.
هذا وتناولت الرسالة الاعلامية للمؤتمر في عددها الثاني، المقترحات التي قدمها المجلس الدستوري إلى الرئيس تبون بخصوص تعديل الدستور.
تابعنا
