وقعت وزارة المالية أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ٢ مليار دولار بهدف تمويل الموازنة العامة ودعم الاقتصاد المصري بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.
حيث كان مجلس النواب المصري وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذا التسهيل التمويلي المشترك دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مشيرا إلى أن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها .
وصرحت شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية المصري للشؤون الاقتصادية إنه تم إغلاق هذا «التسهيل» بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين حيث انضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: «بنك المشرق وبنك ABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وبنك ستاندرد تشارترد ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية» والمنظمون الرئيسون المفوضون: «بنك الخليج الدولي وبنك أبو ظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبى المالي العالمي وبنك دبى الإسلامي وإنتيزا سان باولو ومجموعة سامبا المالية وبنك الشارقة الإسلامي» والمنظم الرئيسي: «سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن والإمارات الإسلامي» لافتة إلى أن هذا «التسهيل المشترك» يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة والحفاظ على المسار القوى للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ولفت فهد عبد القادر القاسم الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات دبى الوطني كابيتال»، إلى نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة في السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود في الدولة المصرية معربا عن ترحيب شركة الإمارات دبى الوطني كابيتال بتنسيق الصفقة وتطلعها إلى لعب دور فعال في متطلبات التمويل المستقبلية لمصر .
كما أبدى أندي كيرنس مدير عام أول رئيس التمويل العالمي للشركات ببنك أبو ظبي الأول سعادة بنك أبو ظبي الأول بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية مشيراً إلى أن زيادة الاكتتاب في الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين فضلا عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصري.
تابعنا
