وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة كشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن مخرجات الاتفاق بين وزارته والنقابات حول وضعية الأطباء في القطاع العام تتوقف على مفاوضات يباشرها مع وزارة الاقتصاد والمالية؛ وذلك ردا على سؤال كتابي حول تحسين أجور وظروف عمل أطباء القطاع العام بالمغرب.
وضمن جوابه عن السؤال الكتابي للمستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية نبيل الأندلسي، أوضح آيت الطالب أن “الوزارة والنقابات قامت بجرد المطالب الأساسية، مع تحديد الأولويات وإعطاء المخرجات لكل مطلب”.
حيث تشير المعطيات، إلى أن وزير الصحة اقترح على النقابات منح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في مصالح “كوفيد-19” تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات.
وفي هذا السياق أبلغ وزير الصحة ممثلي المركزيات النقابية، خلال اجتماعات عقدها مؤخرا، بالانفراج الذي عرفه هذا الملف بعد التجاوب الإيجابي لرئاسة الحكومة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – أخيرا – مع هذا المطلب المنطقي والمشروع، وفق بلاغ لوزارة الصحة.
في سياقٍ متصل رصد المسؤول الحكومي مطالب أطباء القطاع العام، التي تهم بالأساس مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مضيفا إلى ذلك مراجعة نظام التعويضات الحالي، بالزيادة من قيمتها في اتجاه توفير أجر شهري صافي يتجاوز أو يوازي على الأقل في بداية المشوار أجرة أستاذ باحث حاصل على الدكتوراه ومرتب في إطار أستاذ مساعد.
من جهة ثانية يتضمن مطلب الأطباء الذي أقرته وزارة الصحة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والزيادة في التعويض عن التخصص، مشددا على منح أطباء القطاع العام التخصص بعد ست سنوات من المزاولة.
في حين كان جواب المسؤول الحكومي عن البرلماني في الغرفة الثانية عدد مطالب المركزيات النقابية، ومنها الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية وتعميمها، مشيراً إلى التعويض عن العمل في المناطق النائية صعبة الولوج.
وفي هذا الصدد أقر وزير الصحة بمشروعية مطالب النقابات، وتوفير الحماية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل، وإصدار قانون الحماية والسلامة الصحية من الأخطار المهنية، وكذا مراجعة عقد عقدة التأمين في حالة حوادث الشغل.
وفي وقت تطالب النقابات بحماية المستشفيات، أوضح جواب وزير الصحة أن القطاع الحكومي المعني عازم على توفير الأمن العام داخل المؤسسات الصحية، مبرزا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين.
تابعنا
