أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بيان، يتهم فيه والي مدنين باتركاب ”تجاوزات متكررة في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”.
وأكد المنتدى أن ما اعتبرها ”تجاوزات”، قد تسببت في بقاء حالات لمهاجرين وافدين عبر الحدود البرية وحتى البحرية لأيام دون الخدمات العاجلة التي تستوجبها وضعياتهم ودون إيواء في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية، وفق نص البيان.
وحمل ”السلطات المركزية مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لحفظ كرامة هذه الفئات الهشة تجسيداً لالتزام الدولة بالمعاهدات التي وقعتها”.
ودعا إلى تسهيل عمل المنظمات العاملة بجهة مدنين حتى تضطلع بواجباتها في حماية هذه الفئات الهشة.