عمال الزراعة في وادي الأردن بلا دخل لستة أشهر ومطالبات باستمرارية الدخل

متابعة _نور نجيم :

تزداد رقعة الفقر والبطالة مع انتهاء الموسم الزراعي لتطال الآلاف من الأسر مع بقاء أربابها من عمال الزراعة ما يقرب من 6 أشهر بلا عمل، يشدد عاملون على ضرورة إقامة مشاريع تنموية مولدة لفرص العمل خاصة للفتيات، تعمل على خلق حالة من الاستمرارية في توفير المداخيل على مدار العام.

 وعادة ما ينتهي الموسم الزراعي الذي يطلق عليه المزارعون “العروة التشرينية” في أيار(مايو) من كل عام ثم يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر)، ليجد أبناء وادي الأردن الذي يصنف من المناطق الأشد فقرا في قطاع الزراعة خلال مواسم العمل الملاذ لتأمين مداخيل أسرهم إلا أن انتهاءه كل عام يعرقل سعيهم لاستمرار تأمين سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم.

ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، أن هذه القضية تستوجب البحث عن بدائل كفيلة لتوفير مصدر دخل لآلاف الأسر التي تعمل في القطاع الزراعي، موضحا أن ما يمر به القطاع منذ العام 2011 وحتى الآن من تراجع كبير سواء على مستوى الرقعة الزراعية أو أعداد المزارعين أسهم في ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الوادي.

 كما لفت إلى أن الفترة التي تمتد من حزيران (يونيو) ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) عادة ما تكون أسوأ أيام المزارع وأسرته، إذ إنه لا يوجد أي مصدر دخل يساعدهم على توفير متطلبات العيش الكريم، موضحاً أنه وفي المواسم الجيدة كان المزارع أو العامل في الزراعة يوفر مصروف عائلته طيلة هذه الأشهر من مكاسب الموسم المنقضي، إلا أن الخسائر المتتالية التي عاشها المزارعون خلال السنوات الماضية أبقتهم ضمن دائرة الفقر، مشدداً على ضرورة إيجاد برامج لتمكين الفقراء والحد من الفقر تأخذ على عاتقها إقامة مشاريع تنموية لتوفير فرص عمل وتوجيه المؤسسات الاقتراضية لدعم المشاريع الصغيرة للأسر الريفية بالتزامن مع معالجة مشاكل القطاع كخفض كلف الإنتاج وتسهيل انسياب المنتجات إلى الأسواق التصديرية، والتوجه للصناعات التحويلية الغذائية كجزء رئيس لحل مشكلة الاختناقات التسويقية.

 ويؤكد على أهمية تحمل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولياتهم لخفض نسب البطالة والفقر في وادي الأردن من خلال إيجاد الحلول المناسبة قبل فوات الأوان، لافتاً إلى أن إنشاء مشاريع مشغلة للأيدي العاملة على غرار مصنع الخياطة أو مساعدة الأسر على إنشاء مشاريع صغيرة ندرة للدخل سيؤدي حتما إلى النهوض بالواقع الاقتصادي للأسر ما سينعكس إيجاباً على وضعهم الاجتماعي.

حيث تشير التقديرات، إلى أن حوالي ما يزيد على 20 ألف مزارع ما يزالون مطلوبين على خلفية قضايا مالية تتعلق بالقطاع الزراعي، وأغلبها كمبيالات وشيكات لم يتم تحصيلها. هذا الواقع بحسب المحامي ثائر عبد القادر، سيؤدي إلى تشرد العديد من الأسر والأفراد وانتشار الجريمة وارتفاع نسبها وتفشي مشكلة المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى تأثيراتها على المنظومة التربوية والأخلاقية، مشددا على ضرورة وقف الملاحقات القضائية بحق المزارعين والعمل على حل مشاكل القطاع الزراعي العالقة. ويشير إلى أن التراجع الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا وانعكاساته السلبية على العاملين بالتزامن مع انتهاء الموسم الزراعي يشكل تحديا حقيقيا أمام أسر نخر الفقر عظامها، موضحاً أن الموسم الزراعي كان يوفر في أسوأ الأحوال الطعام للعاملين والأهالي بشكل مجاني، وعدم وجود مصادر دخل أخرى سيدخلهم في نفق مظلم.

في حين يحذر من أن الآثار السلبية الناتجة عن استمرار الملاحقات القضائية ستؤدي إلى تشرد عدد كبير من الأسر وستدفع بعضهم مجبرين إلى اللجوء إلى البنوك والمؤسسات الاقتراضية ما سيضعهم في مأزق عدم القدرة على السداد وبالتالي التهديد بالسجن كغيرهم، مبيناً أن عدداً كبيراً من السيدات العاملات يعاني نتيجة العجز عن سداد القروض بسبب توقف العمل في القطاع.

تابعنا