متابعة: ليليان الفحام
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات موسعة للمراقبة والتفتيش والزجر، بهدف تقوية مراقبة المنتجات الغذائية، التي يتولى حالياً مراقبتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي أنشئ سنة 2009.
حيث شدد التقرير، المقدم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعدّ بناء على ثلاث دراسات، على ضرورة الانتقال من تدبير المخاطر الناجمة عن استهلاك المواطنين لمنتجات غذائية غير صالحة إلى اعتماد مقاربة وقائية شمولية، نظراً للتكلفة الاجتماعية الباهظة لتدبير المخاطر بعد وقوعها، كما نبه إلى ضرورة أن تشمل المراقبة جميع مراحل سلاسل الإنتاج، من لحظة العملية الإنتاجية إلى غاية وصول المادة المُنتَجة إلى المستهلك.
وأيضاً وُجّهت توصيات التقرير المتعلق بمشروع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى السلطات العمومية، حيث دعاها المجلس إلى وضع سياسة عمومية تضمن مستوى عالي من الحماية، وذلك بأن تتم المراقبة على نطاق واسع، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب أيضاً أن يمارس مستغلو القطاع المراقبة الذاتية، “لأن “أونسا” “لا يمكنه أن يراقب كل واحد على حدة”.
ولقد أشار تقرير المجلس إلى أن هشاشة مراقبة المواد الغذائية تؤدي إلى تزايد المخاطر على صحة المواطنين، إذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزار الصحة إلى أن 24 في المائة من حالات التسمم المعلنة من قبل الوزارة لها علاقة بالمواد الغذائية، إذ شدد التقرير على أن مشكلة ضعف مراقبة المنتجات الغذائية مسؤولية مشتركة، بسبب غياب سياسة عمومية واضحة تتعلق بالسلامة الصحية، وقصور آليات المراقبة بسبب ضعف الإمكانيات البشرية والمادية، والدور المحدود لجمعيات المستهلك، وضعف المراقبة الذاتية من طرف المنتجين، وكذلك تدني مستوى التوعية لدى المواطنين.
بينما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد سياسة عمومية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقوم على إدماج عمل جميع القطاعات المتدخلة، بهدف توحيد الجهود، كما هو معمول به في تجارب دول متقدمة مثل السويد وإنجلترا، مشيراً إلى أن تشتت الجهود يصعّب تحديد المسؤولية.
