تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، أطلقت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي، بهدف تطوير التشريعات الحالية والمستقبلية والتي تشكل تأثيراً مباشراً على حياة المرأة بشكل عام، ويستهدف المختبر العديد من القطاعات المختصة بتشريعات المرأة، سواءً في العمل، الأحوال الشخصية، المرأة في الاقتصاد، حماية المرأة وكذلك صحتها العامة.
وفي هذا السياق أعربت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن سعادتها بالشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي في إطلاق هذه المبادرة، التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تعزيز الشراكات الحكومية بما يحقق الصالح العام وينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الحكومي والمجتمع الإماراتي بصفة عامة، وقالت إن الهدف من مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي هو تعزيز البيئة التشريعية وما تتمتع به من مصداقية وشفافية، مع استشراف الفرص نحو اقتراح واستحداث تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة ومراقبة تفعيلها بما يخدم ملف المرأة ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي للمدينة الصديقة للمرأة من حيث التشريعات الداعمة.
كما قالت إن مختبر تشريعات المرأة يعكس اهتمام حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تلبي أهداف المؤسسة المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال اقتراح وتبني السياسات المؤثرة في ملف المرأة، وتطوير قواعد البيانات البحثية والتقارير وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.
تابعنا
