متابعة _ علي مصلح:
تقدم ثلاثة نواب في البرلمان الكويتي بمقترح قانون مثير للجدل، على إثره أطلق ناشطون وسم “البكيني ليس جريمة”، وسط معارضة من ناشطات كويتيات لمشروع القانون الذين يرون فيه حداً من الحريات.
وينص المقترح على تشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالاً للدستور الكويتي، وتنص المادة 49 من الدستور الكويتي، على “مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة”.
وأوصى مشروع القانون الذي تقدم به النواب بقيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل بمراقبة الجزر والشاليهات لمنع أي ممارسات مخالفة للقانون.
كما أوصى النواب بتسهيل تواصل الأهالي بأجهزة الأمن من أجل الإبلاغ عن أي مخالفات للقانون، مع تكليف إدارة الشرطة بإرسال مراقبون إلى الأماكن العامة والشواطئ، وتسجيل مخالفات من يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة.
وأعربت ناشطات ومغردات كويتيات على عن معارضتهن للقرار، حيث قالوا إن معظم دول العالم تسمح لمواطنيها ارتداء البكيني، ومغردون آخرون رأوا أولوية القبض على الفاسدين، بدلاً من خوض معارك سهلة ضد من يرتدين البكيني.
تابعنا
