سجّل تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، أمس الخميس، تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية عن عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إذ أكد التقرير أن المجلس الرئاسي يعمل من دون خطة عمل معتمدة تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة، ومن دون إصدار لائحة إدارية ومالية تنظم عمله.
كما أكدت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي عن العام 2019 أن المجلس الرئاسي، يعمل دون وجود ملاك وظيفي معتمد لموظفي المجلس يتم على أساسه شغل الوظيفة العامة.
فيما كشف التقرير أيضاً، بأن المجلس الرئاسي توسع في إصدار قرارات الإيفاد في مهام العمل الرسمية دون إلزام الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها، إضافة إلى التوسع في إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريق التكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية، وكشف أيضاً توسع لجنة المشتريات بالمجلس الرئاسي في عملية الشراء دون أخذ الإذن المسبق من المراقب المالي، إضافة إلى تعاقد المجلس تعاقد مع شركات طيران خاصة لتنفيذ رحلات أعضائه وموظفيه، بالرغم من وجود جهاز الطيران الخاص المختص بذلك، وإصدار تذاكر سفر وإقامة وتحمّل نفقات لجهات ذات ذمة مالية مستقلة والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج.
هذا وأكد تقرير الرقابة الإدارية، عن وجود عجز في الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات تجاوزت ماقيمته 4 مليارات دولار.
تابعنا
