بالتفصيل قيمة المساهمات الدولية لمساعدة السودان

متابعة_سليمان غانم :

أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن المشاركون في مؤتمر شركاء السودان الذي نظمته ألمانيا، الخميس، تعهدوا بتقديم أكثر من 3 مليار دولار، منها 1.28 مليار دعم مباشر للمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي.

في سياقٍ متصل أعلن الصندوق العربي للتنمية عن مساهمته بمليار دولار لمدة خمسة سنوات بمعدل 200 مليون دولار لكل سنة، وتعهدت فرنسا بمضاعفة مساهمتها البالغة 100 مليون يورو 6 مرات خلال الفترة المقبلة لتصبح 600 مليون يورو.

وقدم البنك الدولي 400 مليون دولار، وأعلن عن مبادرة لتأسيس صندوق خاص لدعم الفترة الانتقالية.

ومن جانبه أكد صندوق النقد الدولي اهتمامه الكبير ببرنامج شبكة المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية، وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق إن شركاء السودان سيستمرون في دعم الاستقرار المالي في السودان.

على صعيدٍ متصل رحب ممثلو أكثر من 50 دولة ومنظمة عالمية شاركت في المؤتمر بالعودة القوية للسودان للمجتمع الدولي بعد عزلة دامت 30 عاماً فرضت على نظام المخلوع عمر البشير المتهم بدعم الإرهاب والضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

حيث تعهد المشاركون بتقديم الدعم الكامل لإنجاح الفترة الانتقالية، إذ قال وزير الخارجية الألمانية، مخاطباً السودانيين، إن تضحياتهم لن تذهب سدى وإن السودان الجديد باق و”لن ندعه يسقط”.

في هذا السياق عبر وزير خارجية ألمانيا عن اعتزازه بنتائج المؤتمر، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه المؤتمر يعطي مؤشراً للعودة القوية للسودان إلى المجتمع الدولي.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن رضاه التام بالنتائج التي حققها المؤتمر والمشاركة الكبيرة من قبل الدول والمؤسسات، معتبراً أن ذلك سيشكل حافزاً قوياً لحكومته للمضي قدماً من أجل تحقيق أهداف الثورة.

وأوضح حمدوك أن أولويات حكومته تشمل تحقيق السلام الشامل والعادل ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحكم الديمقراطي وسيادة القانون، واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتعزيز حقوق المرأة.

كما أكد حمدوك أن السودان الآن ينتقل من الحرب والصراعات والإنهيار الاقتصادي إلى حكم ديمقراطي ويعود من العزلة إلى المجتمع الدولي.

حيث انعقد المؤتمر في ظل تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة التي تم تشكيلها في الربع الأخير من 2019 في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير الذي استمر 30 عاماً، شهدت البلاد خلالها تدهوراً اقتصادياً مريعاً برزت ملامحه في خروج العديد من المشاريع الضخمة عن الخدمة والدمار الكبير في البنيات التحتية وارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار واتساع رقعة الفساد، مما جعل السودان ضمن أكثر ثلاث بلدان فساداً في العالم بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.