قامت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة “البحرين”، بإصدار أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.
وصرح المحامي العام، المستشار “نايف يوسف محمود”، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وأفاد المحامي العام، أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة؛ حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعين مليون دينار فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار.
تابعنا
