صادق اليوم الخميس الرئيس العراقي برهم صالح على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.
مؤكداً خلال توقيعه على القانون أنّ المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية، مشددا على وجوب ترشيد الإنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة.
هذا وكان مجلس النواب العراقي صوت أمس على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي سيتيح للحكومة العراقية اقتراض مبلغ خمسة مليارات دولار من البنوك الخارجية و15 ترليون دينار من البنوك المحلية.