حذرت الأمم المتحدة من العواقب الكارثية التي سيخلفها عدم سد الفجوات الواسعة في ميزانية عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أثناء إحاطة قدمها أمس الأربعاء إلى اجتماع افتراضي مغلق لمجلس الأمن الدولي، إلى أن فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19” يتفشى على وجه السرعة في الأراضي اليمنية، وبلغت نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات في البلاد نحو 25%، ما يتجاوز بخمسة أضعاف المتوسط العالمي.
وعزا المسؤول الأممي تزايد الإصابات بالفيروس المستجد إلى انهيار نظام الرعاية الصحية، مضيفا أن تكلفة خدمات الجنازة والدفن في بعض المناطق ارتفعت بسبعة أضعاف خلال عدة أشهر.
وذكر لوكوك أن جائحة كورونا تزيد من حجم المعاناة المختلفة التي يعانيها الشعب اليمني، بما في ذلك “حوادث فتاكة تخلف العديد من الضحايا”، والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يتجه نحو “كارثة غير مسبوقة”، لا سيما في ظل هبوط سعر صرف الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن المبالغ التي خصصها المانحين الدوليين تقل بنحو ضعفين عن رقم العام الماضي، وهي لا تكفي لضمان استمرارية برامج الإغاثة الأممية في اليمن.
وأوضح لوكوك أن هذا النقص قد أسفر عن وقف دفع مكافآت تحفيز إلى نحو عشرة آلاف موظف يعملون في الخطوط الأمامية للمعركة ضد “كوفيد-19” في اليمن، مضيفا أن برامج النظافة والإمداد بالمياه العذبة التي يستفاد منها أربعة ملايين شخص يمني ستغلق في غضون الأسابيع القليلة القادمة إن لم يتم حل المشكلة.
علاوة على ذلك، أن الأمم المتحدة قد تغلق بحلول أغسطس برامج مكافحة المجاعة، فيما لم يتم توفير الغذاء الدوري لنحو خمسة ملايين طفل في اليمن، بالإضافة إلى إغلاق برنامج رعاية صحية أوسع نطاقا يطال 19 مليون يمني.
وتابع: “يقف العالم اليوم أمام خيار عصيب، وهو إما دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن والمساعدة في إفساح مجال لتسوية سياسية مستدامة، أو متابعة رؤية اليمن وهو يسقط من حافة الهاوية”.