وسط استمرار الغضب الشعبي في العاصمة الليبية منذ يوم الأحد، واتساع التظاهرات ضد حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، سارع المجلس الرئاسي للوفاق بإعلان فرض حظر التجول الكامل، أي 24 ساعة، لمدة 4 أيام بحجة “مواجهة كورونا”.
حيث أعلن في بيان على تويتر، الأربعاء، فرض حظر التجول الكامل لأربعة أيام اعتباراً من الساعة السادسة من مساء الأربعاء لـ”مكافحة الفيروس المستجد”، يتم خلاله إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها.
كما أضاف: “ويكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة لعشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه. ويكون الحظر كاملاً خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مع الالتزام باتباع الإجراءات التالية: فرض التباعد الجسدي بين المواطنين بمسافة مترين على الأقل، وعلى جميع المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الواردة على موقع اللجنة العلمية الاستشارية، والتزام الجهات بإقفال أي نشاط تجاري يثبت مخالفته للتوصيات الصادرة بالخصوص”، لافتاً إلى أنه “يستثنى من الحظر الكامل المحلات الصغيرة لبيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية”.
وفي ظل تواصل الاحتجاجات، لم تجد وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلا رداً واحداً على الدعوات المستمرة للتظاهر، عبر فرضها الحصول على إذن، حيث أعلنت ببيان في وقت سابق الأربعاء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق قانون تنظيم حق التظاهر.
إلى ذلك، طالبت اللجان المسؤولة عن الاحتجاجات التوجه إلى مديريات الأمن المختصة للحصول على الأذون اللازمة للتظاهر حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المحتجين.
كما عقد فايز السراج اجتماعاً مع قيادات مخابراتية وعسكرية وأمنية لمناقشة الأوضاع الأمنية في طرابلس، وبحث تنفيذ “إجراءات ضبط الأمن”.
جاء ذلك بعد اتهامات للفصائل التابعة للوفاق بإطلاق النار، مساء الثلاثاء، على المحتجين، فضلاً عن اتهام داخلية الوفاق باعتقال عدد من الناشطين دون معرفة ذويهم أي شيء عن مصيرهم.
تابعنا
