مجلس الأمة يرفض طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

قام مجلس الأمة “الكويتي” في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، برفض طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “أنس الصالح” بأغلبية 35 نائباً.

حيث أظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالإسم رفض 35 نائباً وموافقة 13 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائباً.

فيما كان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

كما أعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان شعيب المويزري والدكتور عادل الدمخي ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان صفاء الهاشم وأحمد الفضل.

وأيضاً تضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين المويزري والدمخي أسماء النواب محمد هايف وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي وخالد العتيبي وعبدالله فهاد.

وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.

بينما كان المجلس قد بدأ في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وصرح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة إنه “في جلسة الثلاثاء الماضي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير.

وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة.

وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي: “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.

وكان رئيس مجلس الامة أعلن في جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ال18 من أغسطس الحالي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.

كما حمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب محمد هايف وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي والدكتور عادل الدمخي وعبدالله فهاد.

حيث جاء إعلان الرئيس الغانم عن طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الداخلية بصفته والمكون من ثلاثة محاور.

وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أنه تم سحب القرار الذي صدر بإحالة مدير عام أمن الدولة الى التقاعد لأخذ رأي الفتوى والتشريع.
وأضاف الصالح «قرار الإحالة للتقاعد الذي أشار له الأخ المستجوب وقع يوم أمس، بناء على مذكرة قانونية واستنادا على المادة ١٠٠ من قانون الشرطة، وتم سحبه صباح اليوم ومخاطبة الفتوى للتأكد من صحة القرار أو عدمه.