يسعى عبد الرشيد المولود في ميانمار إلى العمل بالسياسة وهو واحد من القلة القليلة من أبناء أقلية الروهينجا المسلمة الذين يحملون جنسية البلاد.
وكان والده موظفاً لكن عبد الرشيد، وهو من رجال الأعمال، لن يتمكن من الترشح لخوض الانتخابات التي ستُجرى في الثامن من نوفمبر لأن المسؤولين يقولون إن جذوره أجنبية.
وعبد الرشيد واحد بين ما لا يقل عن 12 من مواطني ميانمار من أقلية الروهينجا المسلمة الذين تقدموا بطلبات للترشح لخوض الانتخابات أملاً في دخول معترك السياسة في ظل الحكومة الديمقراطية الجديدة بزعامة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وقوبلت طلبات ستة منهم بالرفض بعدما قال المسؤولون إنهم لم يقدموا ما يثبت أن الوالدين كانا من مواطني ميانمار وقت الولادة، وهو بند مطلوب بموجب قانون الانتخابات.
والانتخابات اختبار مهم آخر بالنسبة لميانمار مع ابتعادها عن الحكم العسكري لكن جماعات حقوقية تقول إن حرمان المرشحين الروهينجا من خوض المنافسة يلقي الضوء على آفاق الإصلاح.
وقال تون خين رئيس منظمة روهينجا بورما في بريطانيا ”يجب أن يحظى الجميع في ميانمار بنفس الفرصة لخوض الانتخابات بغض النظر عن العرق أو الديانة“.
وفي شقته بمدينة يانجون، تصفح عبد الرشيد أكواماً من بطاقات الهوية والخطابات.
وقال ”كلنا لدينا هذه الوثائق الصادرة عن الحكومة ولا يقبلون بحقيقة أن والدي كانا مواطنين. ينتابني شعور سيء حيال الأمر وأشعر بالقلق“.
ولا تعترف ميانمار بمسمى الروهينجا ولا تعتبرهم جماعة عرقية للسكان الأصليين.
وبدلاً من ذلك تطلق عليهم لفظ ”البنغال“ في إيحاء بأنهم مهاجرون بطريقة غير مشروعة من بنجلادش على الرغم من أن تاريخهم يضرب بجذوره في ولاية راخين بميانمار منذ قرون.
وحرمت الحكومات العسكرية المتعاقبة التي حكمت ميانمار الروهينجا من وثائق الهوية فأصبح الكثيرون منهم بلا أوراق تثبت أصلهم.
وفر ما يربو على 730 ألفاً من الروهينجا من ميانمار عام 2017 بعد حملة للجيش وصفتها الأمم المتحدة بأنها كانت بهدف الإبادة الجماعية. وتنفي ميانمار ذلك وتقول إن قوات الأمن نفذت حملة مشروعة ضد مسلحين من الروهينجا.
وبعض مئات الآلاف من الروهينجا ما زالوا في ميانمار ويعيشون في الأغلب داخل مخيمات وقرى ويخضعون لقيود على الحركة والرعاية الصحية.
وقال مونيوا أونج شين، وهو مسؤول كبير في حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بزعامة سو كي، إن الهيئات الانتخابية التي رفضت طلبات مرشحين من الروهينجا كانت تطبق القانون وحسب.
وأضاف ”سواء كانوا بنغالاً أم لا، لا يُسمح للأجانب ومن هم بدون عرقية بخوض الانتخابات“.