بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية الاستماع تباعاً لجميع من اشتروا عقارات للدولة بالمزاد العلني، خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوضحت مصادر إن شرطة الجرائم الاقتصاد ستستمع خلال الأيام القادمة لعشرات الأشخاص ممن اشتروا عقارات للدولة بالمزاد العلني خلال السنوات الماضية، وشهدت السنوات الماضية بيع عشرات القطع الأرضية والساحات العمومية بالمزاد العلني، ومن بين هذه العقارات مدارس بقلب العاصمة نواكشوط بينها مدرسة قرب السوق المركزي، وجزء من مبنى مدرسة الشرطة، بالإضافة إلى ساحة بلوكات في وسط نواكشوط، وجزء من ساحة الملعب الأولمبي وكذلك عشرات القطع الأرضية في مقاطعة تفرغ زينه.
فيما اعتقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أيام، حيث مثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للرد على أسئلتها حول ملفات فساد وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
كما أطلقت الشرطة الموريتانية أمس سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أسبوع من توقيفه داخل مباني الإدارة العامة للأمن.
وكشف المصدر أن الرئيس السابق أطلق سراحه بناء على ضامن إحضار، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط.