طبق القضاء الموريتاني حيثيات قانونية واردة في قانون مكافحة الفساد ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهي المرة الأولى التي تطبق فيها هذه الحيثيات الواردة في القانون الصادرة 2016.
ومن بين الحيثيات التي طبقت على الرئيس السابق “المراقبة المباشرة”، والتي منتحها المادة: 26 من القانون 014 – 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، حيث أجازت “لضباط الشرطة القضائية في إطار البحث والتحري؛ القيام في الأوقات المسموح بها قانونا بزيارة منازل الأشخاص الذي توجد ضدهم شبهة قوية بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”، وكذا “مراقبة أي شخص ضده اشتباه قوي”.
كما أجازت هذه المادة للقاضي المختص “اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة”، وحددتها في “الكشف عن السر البنكي، والتسليم المراقب، والرصد الإلكتروني واعتراض المكالمات الهاتفية، والاختراق”.
ولفتت المادة القانونية إلى الشرطة القضائية المكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية تمارس أعمال الشرطة القضائية، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك “دون المساس باختصاصات ضابط الشرطة القانونية في قانون الإجراءات الجنائية أو النصوص الأخرى”. تمارس الشرطة القضائية المكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية أعمال الشرطة القضائية، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
وأطلق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في وقت متأخر من ليل الاثنين، وذلك بـ”ضامن إحضار، مع المراقبة المباشرة، ومصادر جواز السفر، والمنع من مغادرة العاصمة نواكشوط”.
تابعنا
