جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفيّة بالبنوك السعوديّة، التحذير من 3 مراحل مشبوهة لجريمة غسل الأموال.
وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسميّ بموقع «تويتر»، إنَّ جريمة غسل الأموال تستهدف «تنظيف الأموال» من مصدرها الإجراميّ غير المشروع وذلك عبر 3 عمليات هي «الإيداع والتغطية والدمج»، مشيرةً إلى أنَّ «الإيداع»، يتمّ بإدخال تلك الأموال للنظام الماليّ عبر البنوك بالإيداعات النقديّة وشراء أوراق ماليّة وتبديل العملات وشراء الأسهم.
وأضافت اللجنة، أنَّ المرحلة التالية لجريمة غسيل الأموال هي «التغطية»، وهي مجموعة عمليّات تشمل تحويل ونقل الأموال؛ لإخفاء أصل مصدرها وتشمل إجراء حوالات لبنوك أخرى أو شراء وبيع استثمارات وأوراق ماليّة وعقود تأمين واستثمارات وهميّة وخطط تجاريّة.
وتابعت لجنة التوعية المصرفيّة، أنَّ المرحلة الثالثة لعمليّة غسيل الأموال هي «الدمج»، ويعني إدخال الأموال المتحصّلة من مصادر غير مشروعة في النظام الاقتصاديّ المشروع بشراء سلعٍ غالية وأصول وأسهم واستثمارات.
وشدَّدت اللجنة على ضرورة تجنُّب مساعدة أيّ شخصٍ غريب أو إيداع مبالغ وتحويلها لأيّ سبب، أو التعامل مع جهات أو أشخاص يستخدمون الأشخاص كوسطاء لهم في غسل الأموال؛ لأنَّ ذلك يؤثِّر على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة وتوقيع عقوبة عليه تصل إلى 7 ملايين ريال، والسجن 15 عاماً أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمنع من السفر بنفس سنوات السجن والإبعاد من المملكة بالنسبة للمقيمين.
