تزامناً مع دخول العطلة القضائية، المنصوص عنها بموجب القانون العدلي، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة 31 تموز / يوليو ولغاية الأول من أيلول / سبتمبر المقبل مع خفض استثنائي لمدة شهر كامل هذا العام.
وأوضحت مصادر لبنانية عدم إقفال أبواب قصور العدل أمام القضاة والمحامين والموظفين والمتقاضين، إذ يستمر العمل بالحد الأدنى في المحاكم والدوائر القضائية، ليقتصر على عمل القضاة المناوبين ضمن جدول محدد على القضايا ذات الصفة الطارئة أو المستعجلة مثل طلبات تخلية السبيل أو ما شابهها، كما لا يُسمح لقضاة التحقيق المناوبين إصدار قرارات نهائية في أي دعوى.
فيما تتوقف جلسات المحاكم خلال العطلة ومعها يتوقف صدور الأحكام ويقتصر العمل على النظر في الدعاوى والشكاوى الواردة خلال العطلة، كما تخف الأعمال في قصور العدل والمحاكم وفقاً لجدول محدد مسبقاً يضعه الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في كل محافظة.
تابعنا
