كشفت اقتصادية دبي عن توسيع نطاق خدماتها لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في الإمارة، وذلك بموجب اتفاقية مع مجلس المناطق الحرة بدبي.
وتعتبر الاتفاقية جزءًا من إستراتيجية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين تجربة العملاء الشاملة. وستتيح الاتفاقية لمستهلكي ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي لحلها بشكل ودي.
ومن جانبه، أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “تعدّ الاتفاقية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، نحو تحسين تجربة وسعادة المتعاملين، وتعزيز الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي”.
وتابع المدير التنفيذي: “تشكّل خدمات حماية المستهلك، التي تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة، أحد أهم الأصول الإستراتيجية لاقتصادية دبي، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي والثقة لدى المستهلكين، إلى جانب دعم نمو الأعمال المستدامة في الإمارة، نستخدم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الذكية، لتحسين وعي المستهلكين، وتسهيل تقديم شكاواهم بالإضافة إلى حلّها بكفاءة وسرعة”
وأضاف: “كما تؤثر المناطق الحرة في دبي على تصورات وانطباعات المتعاملين في الإمارة بشكل كبير، كونها تمثل فئات متنوعة من الأنشطة التجارية والمستهلكين على حد سواء. نحن سعداء وعلى أتم الجاهزية لتلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بشركات المناطق الحرة، والمساعدة في حلّها، كونها تشكل امتداداً لدعم جهودنا في جعل التسوق في مختلف أنحاء الإمارة تجربة ممتعة وآمنة”.
ومن جهته، أعرب الدكتور جمعة المطروشي، أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة بدبي، عن سعادته بإبرام الاتفاقية مع اقتصادية دبي، مشيراً إلى أن من شأنها أن تكمل الجهود الرامية إلى تعزيز وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في المناطق الحرة في الإمارة.
وأضاف المطروشي: “تمثل المناطق الحرة في دبي، نظامًا بيئيًا متكاملًا وممتداً للأنشطة التجارية المتنوعة، بما في ذلك القطاعات الجديدة والناشئة. وقد نجحت العديد من هذه المناطق الحرة في التحول إلى مواقع مكتفية ذاتيًا، إذ يتمتع المجتمع العالمي المتنوع في هذه المناطق، بسهولة استثنائية في ممارسة الأعمال، والمعيشة ذات الجودة العالية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة المتنوعة”
وتابع: “إن توسيع خدمات حماية المستهلك في اقتصادية دبي لتشمل المناطق الحرة، من شأنه أن يدعم جهودنا لتحديث وتطوير خدماتنا باستمرار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى كونها خطوة رئيسية تتماشى مع توجيهات القيادة، بشأن أهمية عمل جميع القطاعات بشكل مشترك، لجعل دبي أسعد مدينة في العالم”.
كما ساعدت الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عبر تعزيز الوعي وتقديم قنوات مبتكرة لشكاوى المستهلكين، في زيادة تفاعل المتعاملين والمستهلكين مع اقتصادية دبي. وقد استقبلت الدائرة العام الماضي 39،113 شكوى مستهلك، بزيادة 20٪ عن العام 2018، إلى جانب تلقي حوالي 63،356 استفسارًا واقتراحًا من المستهلكين. واستحوذت القنوات الذكية في اقتصادية دبي على 43٪ من الشكاوى الواردة عام 2019.
وتتواصل اقتصادية دبي،عند تلقي شكاوى المستهلكين، مع الأطراف المعنية، وبعد التأكد وفحص المستندات المقدمة والمتعلقة بالشكوى، يجري العمل من أجل توفير الحل المناسب. ويمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى من خلال تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي، أو على الموقع الإلكتروني “Consumererrights.ae”، أو عبر الاتصال على 600 54 555، في حين يتم تقديم الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار على بوابة “Price.ded.ae”.
تابعنا
