قالت “هيومن رايتس ووتش” في سياق رفع تقرير إلى “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” قبل الاستعراض الدوري للوضع الحقوقي في البلاد، إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسة الحادة التي تهدد الحقوق الأساسية للناس.
لافتة أن لبنان لم يُحرز أي تقدم بشأن عدد من التوصيات التي قبلها بعد الاستعراض السابق لوضعه في 2015، علما أن الاستعراض القادم بشأنه مُقرر في كانون الثاني 2021.
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان لدى هيومن رايتس ووتش: “شعب لبنان يُحرم يوميا من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح.
تابعنا
