بعد إصدار النيابة العامة الكويتية قراراً يقضي بتجميد أرصدة عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي،علقت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، على إدراج اسمها في قضية “غسيل الأموال”بأنها مستعدة للمحاسبة.
وكشفت بولند أنها مستعدة لأن تتحمل أي عقوبة تؤخذ ضدها حال أثبتت النيابة الكويتية تورطها بالفعل في قضية غسيل الأموال، وطالبت بأن تكون أول من تتم محاسبتهم من بين المدرجة أسماؤهم في تلك القضية.
وأشارت بولند أن الكويت دولة مؤسسات وبها دستور وقانون يحكم المواطنين، مبينة أنه لا أحد فوق هذا القانون والكل سواسية، وأنه لابد من احترام نزاهة القانون الكويتي.
وأردفت حليمة بولند قائلة إنها لو كانت أحد المشاركين في جريمة “غسيل الأموال” التي وصفتها بـ”الشنيعة” تجاه وطنها فإنها “تتمنى أن تكون أول واحدة تتم محاسبتها واتخاذ إجراء عقابي بحقها”.