نفى نشطاء اليوم الخميس، الأنباء المتداولة حول قيام الحكومة المصرية بإرسال قوات من الجيش المصري إلى سوريا بالتنسيق مع “الحرس الثوري” الإيراني.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له: “أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه لا صحة لما يتم ترويجه من قبل وكالة الأناضول التركية حول إرسال الحكومة المصرية لعشرات الجنود المصريين إلى سوريا، للقتال هناك”.
وكانت وكالة “الأناضول” قد أشارت إلى وجود ضباط وطياريين من الجنسية المصرية داخل الأراضي السورية، وشاركوا بالعمليات العسكرية بالإضافة للقصف الجوي على مناطق سورية عدة، وهو ما نفاه المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.
وذكرت وكالات أن الحكومة المصرية أرسلت قوات إلى سوريا بالتنسيق مع “الحرس الثوري” الإيراني.
ونقلت الوكالة، عن “مصادر عسكرية موثوق بها” لم تسمها أن “150 جندياً مصرياً دخلوا سوريا عبر مطار حماة العسكري وانتشروا في منطقة خان العسل بريف حلب الغربي وفي محيط مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي”.
وحسب “الأناضول”، ينتشر العسكريون المصريون بأسلحتهم الخفيفة برفقة “المجموعات الإرهابية التابعة لإيران” عند خطوط الجبهة ضد فصائل “المعارضة السورية المعتدلة”.
ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية على هذه الادعاءات، كما لم يتسن لتأكد من صحتها.
تابعنا
