متابعة ـ يارا إبراهيم :
شدَّدَ اليوم الاثنين، نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، على أنه يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة دون ترخيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات، المتمثلة في السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 ملايين ريال سعودي.
بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، ويراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.
وأوضح نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي طرحته وزارة الطاقة ضمن قطاع الطاقة والصناعة والتعدين في منصة استطلاع، أنه لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وفي حالة العودة لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون جرائم التهريب الجمركي.
كما لفتَ النظام إلى أنه يجازى كل من يخالف أحكام هذا النظام، بواحدة أو أكثر من الجزاءات المتمثلة في إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ومنع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإلغاء الترخيص، وغرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال سعودي، وغرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة ، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.
حيث يسعى نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.
إلى جانب ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتنمية مساهمة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال بأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.
تابعنا
