ضمّت أستراليا صوتها لصوت الولايات المتّحدة في رفض مطالبات بكّين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، معتبرةً أنّ حديث بكّين عن حقوقها في هذا البحر لا يتّفق مع القانون الدولي.
وبعد أن رفضت الولايات المتّحدة في وقت سابق من هذا الشهر حديث الصين عن حقّها في موارد أغلب مناطق بحر الصين الجنوبي، قالت أستراليا في إعلان لموقفها قدّمته للأمم المتّحدة في نيويورك، أمس الجمعة، إنّها “ترفض أيضاً مزاعم الصين بأحقّيتها في السيادة البحريّة حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وتعتبرها (المزاعم) متعارضة مع معاهدة الأمم المتّحدة لقانون البحار”.
وأكّدت أنّ أستراليا “ترفض مزاعم الصين بأنّ لها حقوقاً تاريخيّة، أو حقوقاً ومصالح بحريّة، مثلما ترسّخ في سياق الممارسات التاريخيّة الطويلة في بحر الصين الجنوبي”.
وأضافت أستراليا أنّها لا تقبل تأكيد الصين بأنّ سيادتها على جزر باراسل وجزر سبراتلي “محل اعتراف واسع في المجتمع الدولي”، مشيرةً لاعتراض فيتنام والفلبّين على ذلك.
وتتحدّث الصين عن حقّها في السيادة على 90% من مياه بحر الصين الجنوبي التي ربّما كانت غنيّة بموارد الطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبّين وتايوان وفيتنام تطالب أيضاً بالسيادة على أجزاء منه.
وتدعو أستراليا منذ فترة طويلة إلى “ضمان حريّة الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وأن تحل كل الدول التي لها مطالبات بالسيادة فيه خلافاتها بما يتّسق مع القانون الدولي”.
يأتي هذا في وقت يستعد فيه وزيرا الخارجيّة والدفاع الأستراليّان لزيارة واشنطن لحضور منتدى ثنائي بين البلدين في 28 يوليو الجاري.
وتفاقم التوتّر الدبلوماسي في العلاقات بين الصين وأستراليا مؤخّراً بسبب العديد من القضايا، منها مطالب أستراليا بإجراء تحقيق دولي لمعرفة سبب تفشّي فيروس كورونا الذي ظهر أوّل ما ظهر في مدينة ووهان الصينيّة أواخر العام الماضي.
تابعنا
