أدان البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، قانون الأمن القومي الصيني الجديد بشأن هونغ كونغ، معتبراً إيّاه هجوماً شاملاً على الحرية، بينما طالب بإعداد عقوبات بحق بكين.
وفي قرار يأتي تبنيه قبل أيام على قمة رئيسيّة بين الاتحاد الأوروبي والصين، حذّر نواب البرلمان الأوروبي بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي اللذان تمتّعت بهما هونغ كونغ منذ أن أصبحت تحت سيادة الصين عام 1997.
البرلمان الأوروبي اعتبر أنّ فرض قانون الأمن القومي بشكل أحادي من قبل بكين على هونغ كونغ، يُعدّ هجوماً شاملاً على الحكم الذاتي وحكم القانون والحريّات الأساسية .
كما أيّد القرار دعوة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاتّخاذ موقف أقوى في التعامل مع الصين.
وحضّ أيضاً رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على وضع هونغ كونغ ومسألة حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال خلال قمة الاثنين المزمع عقدها عبر الفيديو.
القرار غير الملزم دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني عقوبات وتجميد للأصول بحق المسؤولين الصينيين الذين يتحملون مسؤولية رسم وتطبيق السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأعرب البرلمان بحسب نص القرار عن إدانته الشديدة للتدخل المتواصل والمتزايد من قبل الصين في شؤون هونغ كونغ الداخليّة.
يذكر أنّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع حضّوا الصين على إعادة النظر في قانون الأمن المقترح من أجل هونغ كونغ، معبرين عن قلقهم الشديد من أنه يهدد حقوق المدينة وحرياتها.
المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كان وافق في 6 يونيو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بـ إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، وذلك بهدف حماية الأمن القومي الصيني.
الحكومة البريطانية من جهتها، اعتبرت إن قانون الأمن المقترح يعدّ انتهاكاً واضحاً لالتزامات الصين الدولية وإخلالاً بصيغة دولة واحدة ونظامان.
