متابعة ـ يارا إبراهيم :
في خطوة تُعتبر سابقة في أوروبا، تخطط الحكومة الإسبانية لمنح النساء عطلات أثناء فترة الحيض، إلا أنَّ القانون الجديد يثير جدلاً واسعاً حتى داخل السلطة التنفيذية والنقابات.
حيث تعتزم الحكومة الإسبانية منح “عطلة دورة شهرية” للنساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيض، كواحد من بنود قانون جديد من المفترض أن يقره مجلس الوزراء قريباً. وتأتي مبادرة تلك العطلة كبند في مشروع قانون أكبر يتناول الإجهاض ويعزز حق المرأة في إنهاء حملها طوعاً وحقوقاً تتعلّق بالإنجاب والصحة الإنجابية.
وأوضحت وزيرة المساواة، إيرين مونتيرو، وهي من قادة حزب بوديموس الإسباني اليساري المتطرف، أنَّ القانون سيعترف بحق النساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيض بالحصول على عطلة من العمل خاصة تموّلها الدولة بدءاً من اليوم الأوّل.
وأضافت مونتيرو أنّ “هنالك نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعي لأيام عدة خلال الشهر بسبب آلام حادة يعانينها خلال فترة الحيض، إنَّ توضيح ما تعنيه فترة حيض مؤلمة خطوة مهمة، فنحن لا نتحدث عن إزعاج خفيف بل أعراض شديدة كالإسهال والصداع القوي والحمى”.
وخلال السنوات الأخيرة، أدرجت عدداً من الدول، تحديداً في آسيا، الحق في “عطلة الدورة الشهرية” في قوانينها، ولكن حتى اليوم لم تتخذ هذه الخطوة في أي دولة أوروبية. وفي فرنسا، تسمح شركات قليلة لموظفاتها بأخذ إجازة خلال فترة الحيض، لكن “عطلة الدورة الشهرية” لا تظهر في القانون.
ومجدداً، ستكون إسبانيا رائدة أوروبياً باعتماد إجراء يتعلق بحقوق المرأة. لكنّ النقاش يحتدم بين الأفرقاء الإسبان، فبينما يدعم الجناح اليساري للحكومة هذه الخطوة، يعرب بعض الوزراء الاشتراكيين عن ترددهم خوفاً من أن يؤدي هذا البند الذي ستتكبد الدولة مبالغ مرتفعة جراءه، إلى نتائج عكسية، من خلال “إدانة” النساء ودفع الشركات إلى إعطاء الأولوية للذكور في التوظيف.
وتُعد “عطلة الدورة الشهرية” بند رئيسي في هذا القانون لكن لن يكون الوحيد. إذ ترغب وزارة المساواة في إدراج بند يعفي المنتجات النسائية من الضريبة على القيمة المضافة نهائياً. وكذلك تعزيز إتاحة الإجهاض في المستشفيات العامة والسماح للقاصرات بدءاً من سنّ السادسة عشرة بالإجهاض من دون إلزامية الحصول على موافقة والديهنّ.
ويجدر الذكر أنَّه، أُلغي تجريم الإجهاض في إسبانيا عام 1985، ثُمَّ شُرّعت هذه الممارسة عام 2010، لكنّ إنهاء الحمل لا يزال حقاً ينطوي على مخاطر عدة في إسبانيا التي تسودها التقاليد الكاثوليكية، وحيث وضمير الأطباء والحركات المناهضة للإجهاض تنشط بشكل واسع.
