متابعة _ لمى ابراهيم:
قام معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإصدار قرار بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
حيث تحرص النيابة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيماناً منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصاً المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.
