ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عدداً من الملفات الهامة، فضلاً عن تحذيرات أخرى لمخالفات محددة تتضمن عقوبات صارمة.
حيث شدد مدبولي، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، ولاسيما اللحوم؛ الحية، والمذبوحة، والمجمدة، مؤكدا أهمية قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بتفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة التموينية، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى كل محافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي.
كما حدد قانون الغش والتدليس الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما أكد مدبولي على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق.
ووجه مدبولي، المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة في المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات في هذا الشأن.
هذا وتطرق مدبولي، لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حالياً بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.
ومراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم الأرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.