صرحت وزارة الداخلية الإماراتية باعتمادها الإبلاغ عن الجرائم الواقعة على الطرق العامة عن طريق تصوير مقاطع الفيديو، معتبرة هذه المقاطع ضمن أدلة الإثبات.
من جانبه أفاد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان: “يمكن للأفراد الإبلاغ عن الجرائم والمضايقات الواقعة على الطريق العام بتصوير مقاطع الفيديو لتوثيقها، وإرسالها إلى مراكز الشرطة”.
وعن آلية إرسالها إلى المراكز أوضح خلفان أنه يتم عن طريق خدمة “مركز الشرطة في هاتفك”، عبر تطبيق الوزارة الذكي “مويا”، ولاعتبار هذا الفيديو ضمن أدلة الإثبات والأخذ به، عدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من أن نشره على تلك الوسائل من الممكن أن يدخل في باب التشهير.
وعن المسئولية القانونية قال خلفان: “يحق للشاكي تسجيل فيديو وإرساله للشرطة من دون تحمّل المسؤولية القانونية عن التصوير، ولو كان دون علم الطرف الآخر، حيث يعد ضمن أدلة الإثبات في ملف القضية، ولا يعد ذلك تشهيراً بالطرف الآخر، ما دام المبلّغ لم يقم بنشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل، واكتفى بإرساله إلى جهات التحقيق”.
وتحدث خلفان عما وصفه بـ “سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة عبر الخدمة”، مشيرا إلى اختلافها من قضية إلى أخرى، موضحا أنه “بمجرد الإبلاغ يقوم رجال التحقيق في مراكز الشرطة على الفور بالبحث والتحقيق في القضية، والوصول إلى الجناة”.
وختم خلفان تصريحاته بالتأكيد أن نسبة رضا الجمهور الإماراتي عن جهاز الشرطة في الدولة تجاوزت 95 %.