أبطلت الإمارات سياستها المتعلقة بسجن أو ترحيل النساء الحوامل خارج إطار الزواج، وسيُسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة رسمية والتقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للصغير.
حيث كانت في السابق تواجه النساء غير المتزوجات الحوامل الترحيل أو الحبس ، والمغتربات تسافرن عادة إلى الخارج لإقامة حفل زفاف، أو لإنهاء الخدمة في وطنهن.
وجاء هذا البيان بعد تفعيل سلسلة من القوانين الجديدة الّتي تساهم في أحدث الخطوات نحو العلمانية، وفي الواقع قامت دولة الإمارات في تشرين الثاني الماضي بإلغاء تجريم السكن المشترك وممارسة العلاقة دون زواج، بالإضافة إلى الشرب وانهاء الحياة.