وجهت الحكومة تحذيراً عاجلاً لأصحاب الشقق، بعد تعديل قانون الشهر العقاري الجديد، حيث أنه من المقرر ان تبدأ الحكومة بتطبيقه يوم 6 مارس المقبل، ما يعني أنه بداية من هذا التاريخ سيكون «العقد الأخضر» هو المستند الوحيد المعترف به بشأن الوحدة السكنية.
حيث قال عضو مجلس النواب أحمد علي سيحصل صاحب الوحدة حال تسجيلها على ما يسمى “العقد الأخضر”، وهو عقد له شكل وصيغة معينة معتمدة من الشهر العقاري، وهي الجهة الوحيدة التي تصدره، ويحتوي على رقم شهر الوحدة، ويكون مختوماً بختم الشهر العقاري.
كما أضاف، أن العقد الذي يحصل عليه صاحب الوحدة من الشركات العقارية، مجرد عقد ابتدائي وعرفي، حتى وإن كان مكتوب عليه عقد نهائي، والعقد الأخضر الذي يحصل عليه المواطن من الشهر العقاري، لا علاقة له من قريب أو بعيد بالعقد الأخضر الذي يتم بيعه بالمكتبات ولونه أخضر أيضاً.