أكدت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، على حظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين، سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحديثات الملحقة بها، وأن تكرار الإخلال بأي منها يوجب المساءلة الجزائية المشددة.
وأفادت النيابة العامة، أنه في حال تكرار هذه السلوكيات المخالفة للمرة الثالثة فإنها ستتولى مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه من حضر للتسوّق والعاملين والمنشأة/المسؤول.
