أوضحت وزيرة التربية الجزائرية السابقة نورية بن غبريت أن استدعاءها من طرف محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية كان على سبيل الشهادة وليس الاتهام.
حيث غردت بن غبريت عبر تويتر قائلة: “أمام الإشاعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فإنني أوضح أنه تم استدعائي من طرف محكمة سيدي أمحمد يوم 23 ديسمبر 2020 بصفة “شاهدة” ولم توجه ضدي أي تهم فساد”.
ويذكر أن المحكمة كانت قد استدعت الوزيرة السابقة الأربعاء الماضي للمثول أمام قاضي التحقيق المختص في الجريمة الاقتصادية والمالية بالغرفة الثانية لدى المحكمة.
