كانت دراسة أُجريت في عام 2018 قد أظهرت أن رواد المطاعم في الصين أهدروا كمية تتراوح بين 17 و18 مليون طن من الطعام في عام 2015، وهي كمية تكفي لإطعام ما بين 30 إلى 50 مليون شخص لعام كامل.
وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية بأنه سيكون في إمكان المحلات التجارية المطالبة بمدفوعات إضافية من الزبائن الذين يتسببون في “إهدار واضح”؛ ويعد مشروع القانون المقترح جزءاً من حملة يُطلق عليها اسم “Operation Empty Plate” أو “عملية الطبق الفارغ”، والتي روج لها الرئيس الصيني “شي جين بينغ” للحد من هدر الطعام وحث المواطنين على اعتياد الاقتصاد في المعيشة.
وأفادت تقارير إخبارية بأنه منذ بدء حركة مكافحة هدر الطعام على مستوى البلاد هذا الصيف، فقد تم حث 1.4 مليار مواطن صيني على طلب عدد أقل من الأطباق وبكميات أصغر سواء أثناء تناول الطعام في الخارج أو طلب وجبات جاهزة؛ ويعطي مشروع القانون الجديد الحق للمطاعم بالمطالبة بـ”رسوم تنظيف بقايا الطعام” من زبائنها الذين يتركون بقايا وجباتهم على الموائد، لكن لم يتضح بعد مقدار الغرامة المتوقع فرضها.
ويمنع مشروع القانون أيضاً موظفي المطاعم من “إغراء” أو “تضليل” الزبائن ليطلبوا كميات كبيرة أو زائدة عن الحاجة من الطعام، ومن الممكن أن تُعاقب للمطاعم المخالفة بدفع غرامة تتراوح ما بين ألف إلى 10 آلاف يوان صيني؛ وينص مشروع القانون في الوقت ذاته على عرض شعارات مكافحة هدر الطعام في أماكن “لافتة للنظر” بالمطاعم فضلاً عن قيام الموظفين بترديدها على أسماع الزبائن شفهياً.
وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” عن تقارير وسائل إعلام صينية، فإن المدونين ومنتجي مقاطع الفيديو سيواجهون عقوبات مالية في حال إعداد وبث مقاطع تروج للإفراط في تناول الطعام.
